به نقل از «ایسنا»

دستمزد ۱۴۰۳ کارگران دیگر منطقه‌ای نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۳۴۱

پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سال‌های گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.

در همین راستا علیرضا میرغفاری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت سوزی نشود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و لذا از شورای‌ عالی کار می خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه ای باعث شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است، یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه زنی انجام گیرد زیرا تشکل‌ها خصوصا در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.

میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.

پیشتر در آخرین نشست شورای عالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد.

سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نشست هیات دولت ابراز امیدواری کرد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است، گفت: این شورا سه‌جانبه‌گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می شود و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.

مرتضوی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

پیش از این نمایندگان گروه کارگری در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می‌شود.

اکنون و با اعلام روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت موضوع مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سالهای آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد، یا خیر.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مزد منطقه ای شورای عالی کار سبد معیشت وزارت اقتصاد کارگران افزايش حقوق اقتصادي انتخابات مجلس دوازدهم بانك مركزی خودرو ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار مزد سال آینده مزد منطقه ای سبد معیشت مزد ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام